أسعار السكنات ستنخفض بـ80 بالمائة!

لوزير موسى "يبشر" الجزائريين:


أسعار السكنات ستنخفض بـ80 بالمائة!


[تكبير الصورة] كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى انه قد تم توزيع أزيد من 36 ألف وحدة سكنية في الفترة الممتدة مابين جانفي 2010 إلى 31 مارس 2012 في انتظار تسليم 238 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة والتي تدخل في إطار مشروع أزيد من مليون وحدة سكنية لا تزال في طور الانجاز في إطار المخطط الخماسي 2010/2014، مشيرا إلى أن صيغة السكن الترقوي المدعم المستحدثة مؤخرا ستسمح بخفض أسعار العقار بنسبة 80 بالمائة في الولايات الكبرى.
وذكر نور الدين موسى أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن وتيرة انجاز المشاريع السكنية التي تدخل إطار المخطط الخماسي 210/2014 تسير بوتيرة عالية حيث تمكنت الوزارة من تسليم 36 ألف و400 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ جانفي 2010 إلى غاية 31 مارس 2012 من أصل مليون و200 ألف وحدة سكنية شرع في انجازها و770 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز وهو الأمر الذي سيسمح بتسليم 238 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يخص السكن الترقوي المدعم الذي استحدث مؤخرا من طرف الوزارة لتمكين ذوي الدخل المتوسط من الاستفادة من سكنات فقد أوضح الوزير انه قد شرع في انجاز 200 إلف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حيث ستساعد هذه الصيغة وهي عبارة عن إدماج صيغتي التسامي والبيع بالإيجار على خفض أسعار العقار بنسبة 80 بالمائة في كل من ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، وعنابة وبنسبة 95 بالمائة في باقي الولايات.
كما ركز الوزير على ضرورة انتقاء مكاتب الدراسات باعتبارها أهم الحلقات في انجاز السكنات فإذا كانت الدراسة كاملة تسهل عملية الانجاز ولذلك اختيار هذه المكاتب لا يجب أن يكون بطريقة عشوائية وإنما يتم من قبل مختصين ووفقا لمقاييس معينة تعتمد بالأساس على الضبط في دفتر الشروط مشيرا إلى وجود نقص على مستوى مكاتب الدراسات.
واعتبر الوزير أنه من الحلول الناجعة لانجاز المشاريع السكنية في وقتها المحدد عدم بقاء المهندسين في حالة تشتت مقترحا ضرورة تجمعهم ليتمكنوا من المشاركة بقوة في عملية انجاز المشاريع الكبرى.
كما تطرق نور الدين موسى إلى أهم النقاط التي تم التركيز عليها في القاء الذي جمعه مع مديري السكن والتجهيزات العمومية ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري التي من ضمنها تجنيد العقار ودراسات التهيئة ودراسات شغل الأراضي وكذلك أشغال الشبكات ما تعلق منها بالطرقات وقنوات صرف المياه والإنارة العمومية وكل هذا المسائل يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الانطلاق في المشاري