Suicide des enfants : Les parents veulent comprendre

Ils étaient écoliers, âgés de 11 et 12 ans. Même palier de l’éducation, dans trois communes différentes. Mohamed est retrouvé pendu à un olivier le soir du 18 mars dans la commune d’Aghribs. Le lendemain, Ibahlal (Irdjen), Sadek est découvert à 17h sans vie au bout de sa ceinture de karaté, attachée à une armoire, dans sa chambre. Le même jour, pratiquement à la même heure, Ikhriben, Karim fausse compagnie à ses camarades et se pend dans une huilerie abandonnée, à l’aide d’une courroie.


Quinze jours plus tard, les parents ne comprennent toujours pas. Des psychiatres tentent d’apporter des réponses.

«Je n’ai trouvé aucune explication à la mort de mon fils. Je n’arrête pas d’y penser, mais je ne trouve aucune réponse à mes interrogations. Il n’y avait aucun avertissement ni symptôme qui pouvaient nous indiquer ce qu’on devait faire. Nous nous retrouvons complètement impuissants devant ce qui est arrivé. Sadek, tout comme son frère et sa sœur, n’ont jamais manqué de rien. Il ne reviendra pas. Aujourd’hui, on essaye de reprendre notre vie, le temps fera le reste.»

La déclaration est d’Ali Henna, père de Mohand Akli, dit Sadek, un garçon de 11 ans qui s’est donné la mort par pendaison, le 19 mars dernier, dans sa chambre, vers 17 h, au village Ibahlal, commune d’Irdjen (15 km à l’est de Tizi Ouzou). Le même jour, presque à la même heure, un autre écolier de la commune voisine de Tizi Rached, Nechab Karim, 12 ans, met fin à ses jours, en se pendant à une poutre dans une ancienne huilerie, au village Ikhriven.

La veille, le 18 mars, c’est un autre enfant du village Adrar Aït Qodia, dans la commune d’Aghribs (40 km au nord-est de Tizi Ouzou), Douzène Mohamed, 11ans, qui a été retrouvé, vers 21h, pendu à un olivier non loin de chez lui. Stupeur et consternation chez la population locale. Ni les membres des familles touchées par le drame ni les autres villageois n’ont compris le geste fatidique auquel ont eu recours des écoliers de 11 et 12 ans`.

Lors de notre visite au village Ibahlal, la semaine dernière, Ali, le père de Sadek, s’entretient chez lui avec une équipe du service d’observation et d’éducation en milieu ouvert de la direction de l’action sociale de la wilaya de Tizi Ouzou. Deux psychologues et un sociologue rendaient visite aux trois familles endeuillées. Les fonctionnaires de la wilaya mènent une enquête sociale et familiale susceptible d’aider les familles à comprendre «ce qui s’est passé». Qu’est-ce qui pouvait rendre vulnérable un enfant dans son environnement et l’amener à l’acte extrême du suicide ? Telle est la question lancinante à laquelle tentent de répondre les spécialistes. «Nous sommes ici pour écouter ces gens dans le but de pouvoir les aider. Les membres de cette famille sont traumatisés, mais le fait qu’ils verbalisent leur douleur, qu’ils arrivent à en parler est un pas qui va les aider à surmonter cette dure épreuve», commente une psychologue de la direction de l’action sociale.

Durant l’entretien qui s’est déroulé entre l’équipe de la DAS et les parents, le petit frère et la petite sœur de Sadek ainsi que les enfants des voisins jouaient dans la cour, mais non sans avoir conscience de ce qui est arrivé. Car depuis dix jours, ils ne parlent que de cela. «Il est monté sur une chaise, puis, il s’est pendu à l’armoire à l’aide de sa ceinture de karaté…», dit un enfant du voisinage. «Je revois toujours ses faits et gestes et je réentends ses mots du dernier jour. La nuit, j’ai des visons, je ne dors presque pas. Je ne suis pas rentrée dans sa chambre depuis sa mort», dit sa mère, les yeux larmoyants. Elle ajoute : «J’avais fait un cauchemar, une nuit, chez mes parents, j’ai vu que j’allais perdre un enfant. J’avais vu que mes enfants devenaient adultes, mais pas Sadek. Ce cauchemar, je suis en train de le vivre», ajoute-t-elle, en pleurs. Très courageux, Ali, le père, ne veut pas céder à la fatalité. Il lutte tant bien que mal contre le chagrin qui pèse sur la famille.

«Mon fils est parti. Je suis abattu au fond de moi, mais je ne veux pas que cela se reproduise dans d’autres familles. Pour commencer, je souhaite faire quelque chose pour essayer de comprendre ce qui s’est réellement passé afin d’aider mes enfants dans leur scolarité. Les enfants passent plus de temps à l’école que chez eux. Il faut savoir que personne n’est à l’abri», estime-t-il. A travers ses activités dans l’association des parents d’élèves du CEM de Tala Amara et du comité du village, Ali veut s’investir dans l’aide à l’amélioration des conditions de scolarité des enfants dans sa région. La mère, plus que jamais éprouvée, refuse d’oublier. Au bord du désespoir, elle cherche, tout comme son mari, les réponses et les motifs ayant conduit son fils à se donner la mort. «Il n’y avait, à ma connaissance, aucune raison apparente pour qu’il agisse comme ça. Je l’ai vu grandir normalement.

Il partageait tout avec son frère et sa sœur», dit sa mère, la gorge serrée par le chagrin. «Certes, il n’était pas brillant dans certaines matières, mais en même temps, personne ne l’obligeait à faire des résultats», ajoute-t-elle, toujours les yeux embués. Inconsolable, elle ajoute, entre deux sanglots, qu’elle ne pourra jamais remettre les pieds dans la chambre de son fils avant de démolir cette armoire qui lui a servi de moyen pour se pendre à l’aide de sa ceinture de karaté. «Il ne s’isolait pas. C’était un garçon très sociable, sensible à tout ce qui se passe dans son environnement et à tout ce qui peut toucher les membres de sa famille. Franchement, à voir son comportement, personne ne pouvait augurer de son acte», martèle sa tante.


Au village Ikhriven, dans la commune de Tizi Rached, autre localité endeuillée par le suicide d’un écolier, nous n’avons pu rencontrer la famille du petit Karim, 12 ans, retrouvé pendu dans une ancienne huilerie, le 19 mars dernier à 18h. Le jour de notre visite, les venelles du village étaient désertes. Les rares personnes rencontrées louaient la mémoire de celui qu’on appelait Zidane. L’enfant s’est pendu à l’aide d’une courroie à l’intérieur d’une huilerie désaffectée pendant que ses camarades l’attendaient sur un terrain vague pour jouer au football. «Il était choyé. Son père lui a même acheté un téléphone portable», dit un habitant d’Ikhriven. Pour nombre de villageois que nous avons rencontrés, ce phénomène du suicide des enfants reste une grande énigme. S’il y avait une explication à leur geste, ces enfants l’ont emportée avec eux.


Nordine Douici

http://www.elwatan.com/actualite/suicide-des-enfants-les-parents-veulent-comprendre-03-04-2012-165322_109.php

Le Rassemblement National Démocratique a été enfanté par la grave crise qui a failli, emporter l’Algérie État et Nation. Il s’est érigé sans monopole ni exclusive comme un espace politique nouveau accueillant ceux et celles qui ont accepté le sacrifice et assumé l’engagement, sous diverses formes, pour que l’Algérie demeure et pour qu’elle demeure nourrie de la sève de la révolution du 1er Novembre 1954.

Le RND a été créé pour contribuer à l’accomplissement intégral du message de novembre qui, par delà l’indépendance et la souveraineté nationale reconquise, doit s’approfondir dans la démocratie réelle, et dans l’épanouissement socio-économique, deux objectifs que seul un système politique républicain et novembriste peut garantir.

Au fil de six années d’existence, le RND a consolidé ses rangs et soudé sa propre famille politique. Il a aussi affermi sa présence, capitalisé ses années mais aussi tiré les leçons de ses erreurs. Son deuxième congrès ordinaire a fait la synthèse de ce parcours et jeté les ponts vers l’avenir.

C’est un rassemblement revigoré qui poursuit sa marche auprès des citoyens et des citoyennes, ceux qui lui sont acquis, ceux qu’il laisse encore indifférents et même ceux qui le rejettent comme cela est normal en pluralisme politique.


Dates à retenir :

- 21 Février 1997 : Création du RND

- 15,16 et 17 Mai 2003 : 2ème Congrès du RND (hôtel EL AURASSI - Alger)

- 26 et 27 Juin 2003 : 1ère Session ordinaire du Conseil National à Alger.

- 28,29 et 30 Août 2003 : 1ère Université d’été du RND à l’USTO – Oran.

- 18 et 19 Décembre 2003 : 2ème Session ordinaire du Conseil National à Alger.

- 08 et 09 Juillet 2004 3ème Session ordinaire du Conseil National à Alger.

- 26,27 et 28 Août 2004 : 2ème Université d’été du RND à l’université Mentouri – Constantine.

عائلات تشترط الحصول على نصف راتب بناتها قبل الزواج
حالات طلاق .. موت وجنون بسبب راتب الزوجة
بلقاسم حوام
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/03/30 (آخر تحديث: 2012/03/30 على 19:34)

إمام مسجد قسنطينة: الاستحواذ على راتب الزوجة أكل لأموال الناس بالباطل
زوج أمي يجبر زوجته على ملء الصك البريدي والتوقيع عليه
لا زال راتب البنت أو الزوجة يثير جدلا حادا وسط الكثير من العائلات، التي يشترط بعضها الحصول على نصف راتب البنت بعد زواجها، في حين تلجأ أخرى إلى طلب الحفاظ على عمل المرأة في شروط الزواج، وليس غريبا أن تطلق المرأة أو تضرب في الجزائر من أجل راتبها الشهري الذي يسيل له لعاب الكثير من الرجال الذين يخيرون زوجاتهم بين العمل والاستيلاء على الراتب أو المكوث في البيت، مما خلف الكثير من المشاكل التي عادة ما تنتهي بجلسات خلع في المحاكمة.

"أنا متزوجة منذ سنتين، طلبت الطلاق مرتين بسبب الراتب الشهري، أنا نخدم من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء والزوج يأخذ الراتب.. أبدا، أساعد وأساهم براتبي في مصاريف البيت، لكن أن يأخذ الزوج الراتب ويفعل به ما يشاء فهذا ما لا أقبله ولو تطلب ذلك الطلاق .."بهذه العبارات النارية انتقدت السيدة سمية، موظفة في وزارة البريد، الرجال الذين يستولون على راتب زوجاتهم، مؤكدة أن زوجها فرض عليها الحصول على راتبها، لكنها رفضت، مما دفعه إلى ضربها وتهديدها بالطلاق أكثر من مرة، لكنها لم تستسلم له، ليتدخل أبوها في النهاية ويحسم الموضوع، بعد إقناع زوجها بضرورة التعاون لبناء البيت وليس الأنانية.
ومن جهتها وصفت منيرة "معلمة" في العاصمة قلب زوجها بالخالي من الحنان، بل إنه "مفترس" ويتعامل بوحشية، مبينة أن "الأنانية" فرضت نفسها على سلوكياته وتصرفاته، فلا يرى إلاّ مصلحته الذاتية، دون أن يعلم أن هذه السلوكيات ستنتهي به يوما إلى شر أعماله، مشيرة إلى أنها بعد زواجها بثلاثة أعوام بدأت عين زوجها تترصد راتبها الشهري البالغ 40 ألف دينار، رغم أنه يعمل مهندسا في "سوناطراك"، ويتقاضى ضعف راتبها، قائلة: "عندما امتنع عن إعطائه الراتب يبدأ في إقناعي أن أمور الحياة صعبة ولا بد أن نتساعد، وأحاول أن أبين له أن أمور المنزل واحتياجات الأسرة واجبة على الزوج والراتب من حقي، وإن شئت أعطيته منه بطيبة نفس ولكن لا حياة لمن تنادي"، موضحة أنه يلجأ للعنف والضرب كوسيلة للحصول على راتبها، متمتمةً "حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل". مؤكدة أنها تفكر في رفع دعوى خلع بعدما باتت العشرة مع زوجها شبه مستحيلة.
وذكرت "مريم" أنها بعد عِشرة دامت عشر سنوات أنجبت خلالها أبناء وبنات، رأت تغيرات كثيرة في سلوكيات زوجها، لكنها تحملتها من أجل أطفالها رغم جهودها في تعديل هذه السلوكيات؛ كونه عاطلا عن العمل ويعيش في كنفها وعلى راتبها الذي يستولي عليه كاملا ويبدده في احتياجاته الشخصية، مهددا بالطلاق، مما جعلها تصبر مكرهة، ولكنها أصيبت بالسكر وضغط الدم بسبب تصرفات زوجها التي دفعتها مرارا إلى زيارة طبيب الأمراض العقلية للحصول على أقراص للنوم وإراحة الأعصاب.

عاملات لا يعرفن مراكز البريد ولا البنوك
تجدها طبيبة ومهندسة ومعلمة وصحفية، غير أنها لا تقصد مراكز البريد ولا البنوك لسحب راتبها الشهري، لأن هذه المهمة توكل للزوج الذي يغتصب راتب زوجته دون أدنى اعتبار لتعبها وتضحيتها، ولو رفضت الزوجة هذا المنطق يكون مصيرها الضرب أو الطلاق الذي يبقى الورقة الأخيرة التي يلعبها الزوج لإضفاء سيطرته، فالسيدة رقية من سكيكدة كانت تعمل في مركز للتكفل بالمعوقين، لم تكن تعرف مراكز البريد، ولم تقصدها سوى يوم حصولها على دفتر الصكوك البريدية الذي استحوذ عليه الزوج الذي كان يذهب عند نهاية كل شهر لاستلام الراتب الذي كان يصرفه على نفسه وعلى البيت أحيانا، وعندما مرضت زوجته وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية في تونس رفض الزوج دفع مصاريف العملية، مما تسبب في بتر رجل زوجته التي توفت بعدها بثلاثة أشهر ولسان حالها يقول "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان".
ومن جهتها، أكدت السيدة نبيلة، 40 سنة، معلمة في الابتدائي، أن زوجها الأمي يرغمها كل نهاية شهر على ملء الصك البريدي والإمضاء عليه، ليتولى مهمة سحب الراتب المقدر بـ 30 ألف دينار، وعند احتجاجها على هذه الوضعية يقول لها زوجها "مكانك الطبيعي في البيت، وأنت لما تعملين تفرطين في حقوقي الزوجية، ولهذا فإن الراتب الذي تتحصلين عليه من حقي، وإذا لم يعجبك الأمر اتركي عملك أو اذهبي لبيت أهلك" وهذا ما دفع الزوجة الى رفع قضية خلع انتهت بالطلاق.

الاستفادة من نصف راتب البنت شرط أساسي في الزواج
بعد الزيادات المغرية التي مست الأجور في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، خاصة في الصحة والتعليم حيث تمثل المرأة نسبة 65 بالمئة من اليد العاملة، لجأ الكثير من العائلات في ولايات الغرب والوسط الجزائري إلى إقحام بند جديد في شروط الزواج يتمثل في الاستفادة من نصف راتب البنت أو جزئه بعد زواجها، كما بات الحفاظ على عمل البنت من بين أكثر الشروط صرامة لدى الكثير من العائلات قبل الزواج.
وفي هذا الإطار، يقول السيد "س. ر" 35 سنة، تاجر حر، إنه تقدم لخطبة بنت من ولاية مستغانم فاستغرب لاشتراط الأب بإلحاح الحفاظ على عمل البنت "موظفة في بنك" والاستفادة من نصف راتبها "25 ألف دينار" مما جعل محدثنا يستغرب من هذه الظاهرة الجديدة ويقول للأب "لماذا هذا الشرط، أنا لن أمنع ابنتكم من مساعدتكم، لكن أن تلزموها على منحكم نصف الراتب فهذا من غير المعهود في تقاليدنا" فرد عليه الأب "يا بني هذه الفتاة التي تريدها زوجة ربيتها وأنفقت عليها وعلمتها على مدى 25 سنة، ومن حقي أن أستفيد من عملها وأجرتها حتى ولو تزوجت"، وهذا ما أحدث فتنة وسط العائلتين تمخضت في الأخير عن اتفاق يقضي الاستفادة من ثلث راتب البنت وليس نصفه.
وفي حادثة أخرى بالعاصمة، قالت بنت لأبيها إن أحد زملائها في العمل ينوي التقدم لخطبتها، فاشترط عليها الأب الاستفادة من جزء من راتبها بعد الزواج "15 ألف دينار" بصفتها طبيبة بمستشفى بني مسوس تتقاضى أزيد من 40 ألف دينار، وهذا ما جعل البنت تقنع أباها بعدم إدراج هذا الشرط ووعدته بأنها ستنفق عليه بعد الزواج، فرفض وقال إنه لا يثق في زوجها ويجب التفاهم على هذا الشرط قبل الزواج، مما جعل البنت تدخل في حرج شديد وتطلب من أعمامها التدخل لإقناع أبيها بالعدول عن هذا الشرط، فقرر هذا الأخير عدم حضور خطبة ابنته، وما كان من البنت إلا الاستسلام له والتفاهم مع خطيبها بأن هذا الأمر شكلي وداخل في تقاليد العائلة...

إمام: "الاستحواذ على راتب الزوجة أكل لأموال الناس بالباطل"
أكد الشيخ أحمد الإبراهيمي إمام مسجد البشير الإبراهيمي بقسنطينة وأستاذ جامعي في علوم الشريعة، أن الاستحواذ كليا على راتب الزوجة يعد بمثابة أكل لأموال الناس بالباطل، لأن الدين يضمن الاستقلالية المالية للرجل والمرأة على حد سواء لقوله تعالى "للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، وأضاف أن المرأة إذا اشترطت قبل الزواج الحفاظ على عملها ووافق الزوج على ذلك فلا يحق له الاستفادة من راتبها إلا بموافقتها، وإذا لم يدرج هذا الشرط في الزواج فمن حق الزوج بعدها أن يلزم زوجته بالاستفادة من جزء من راتبها كتعويض مادي عن حقوقه الضائعة بسبب عملها، لأن المرأة التي تعمل ستفرط حتما في بعض حقوق زوجها، لأن المكان الأصلي للمرأة هو البيت وخدمة الزوج وتربية الأبناء، وخروجها للعمل سيدفعها للتفريط في بعض حقوق الزوج الذي يجوز له شرعا مطالبة زوجته العاملة بعوض مادي عن ذلك.
وقال الأستاذ الابراهيمي إنه من حق الأب أن يشترط الاستفادة من جزء من راتب ابنته بعد الزواج إذا وافقت هي على ذلك، وكل شيء يبنى على التفاهم والصراحة قبل الزواج .