بوتفليقة يقرر إلغاء ديون منظمة المجاهدين
Page 1 sur 1
بوتفليقة يقرر إلغاء ديون منظمة المجاهدين
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاء الديون المستحقة على المنظمة الوطنية للمجاهدين، المتصلة بإيجار المحلات العمومية التي تستخدمها فروعها عبر الولايات والبلديات، كما حمّل الولاة التكفل بأشغال ترميم مقرات المنظمة، بمناسبة خمسينية الاستقلال.
شدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الإيعاز لولاة الجمهورية بالتكفل بترميم مقرات المنظمة الوطنية للمجاهدين، البلدية والولائية، على أن تقتطع تكاليف الترميم من ميزانيات الولايات، في شكل غلاف مالي تحدده الحكومة.
وأورد الوزير الأول في تعليمة، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، بعث بها إلى وزير الداخلية والولاة ووزير السكن والعمران ووزير المالية، أن منظمة المجاهدين أخطرته بصعوبات ''غالبا ما تتلقاها الفروع المحلية للمنظمة، بسبب أعباء إيجار المحلات العمومية التي تحتضنها على مستوى البلديات والولايات واقتصار مداخيلها على اشتراكات المنخرطين، ما جعل المنظمة تواجه صعوبات في صيانة هذه المحلات''. وأقر اAلوزير الأول بأن وضعية مقرات منظمة المجاهدين ''تجاوزها الزمن، خاصة إذا تعلق الأمر بمنظمة وطنية ترمز لكفاح التحرير الوطني، فضلا عن كونها حاضرة دوما في الخط الأمامي كلما تجاوز الوطن مرحلة صعبة''.
وبدا أويحيى غير راض على وضعية المحلات التي تحتضن فروع منظمة سعيد عبادو، التي عقدت مؤتمرها الـ11 مؤخرا، مقارنة مع حجم الموارد المالية التي تسخرها الدولة، سنويا، للهيئة الثورية. وقال في ذات التعليمة ''لقد انتهى إلى علمي أن هذه الوقائع تجاوزها الزمن، بالنظر إلى الموارد التي تحشدها الدولة لفائدة المجاهدين، عرفانا من الأمة للتضحيات التي قدموها في سبيل تحرير الجزائر''.
وأكد أويحيى أن الرئيس بوتفليقة، وبناء على الوضعية غير اللائقة التي توجد عليها محلات المنظمة، وافق على إجراءات لصالحها، وتبنتها الحكومة، حيث كلف الوزير الأول، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بالإيعاز للولاة في الشروع في أشغال ترميم مقارها الولائية والبلدية بالتنسيق مع المسؤولين المحليين للمنظمة، كما حملهم التكفل بإيجار المحلات التي تشغلها المنظمة وفروعها على حساب ميزانية الولاية، مع التشديد بأن المحلات المستأجرة تبقى ملكا للدولة وغير قابلة للتنازل عنها.
كما كلف أويحيى وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، بإصدار تعليمات إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، بصفتها المالكة للمحلات التي تشغلها المنظمة، لحملها على عدم المطالبة بمبالغ الإيجار المتأخرة، وتقديم المبلغ المستحق إلى الحكومة التي قررت إلغاء ديون منظمة المجاهدين. وطلب أويحيى من الأمين العام للمنظمة، سعيد عبادو، تكليف ممثلين عنه على مستوى الولايات، للإسهام في تنفيذ بنود التعليمة والإجراءات الجديدة لصالح المنظمة
شدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الإيعاز لولاة الجمهورية بالتكفل بترميم مقرات المنظمة الوطنية للمجاهدين، البلدية والولائية، على أن تقتطع تكاليف الترميم من ميزانيات الولايات، في شكل غلاف مالي تحدده الحكومة.
وأورد الوزير الأول في تعليمة، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، بعث بها إلى وزير الداخلية والولاة ووزير السكن والعمران ووزير المالية، أن منظمة المجاهدين أخطرته بصعوبات ''غالبا ما تتلقاها الفروع المحلية للمنظمة، بسبب أعباء إيجار المحلات العمومية التي تحتضنها على مستوى البلديات والولايات واقتصار مداخيلها على اشتراكات المنخرطين، ما جعل المنظمة تواجه صعوبات في صيانة هذه المحلات''. وأقر اAلوزير الأول بأن وضعية مقرات منظمة المجاهدين ''تجاوزها الزمن، خاصة إذا تعلق الأمر بمنظمة وطنية ترمز لكفاح التحرير الوطني، فضلا عن كونها حاضرة دوما في الخط الأمامي كلما تجاوز الوطن مرحلة صعبة''.
وبدا أويحيى غير راض على وضعية المحلات التي تحتضن فروع منظمة سعيد عبادو، التي عقدت مؤتمرها الـ11 مؤخرا، مقارنة مع حجم الموارد المالية التي تسخرها الدولة، سنويا، للهيئة الثورية. وقال في ذات التعليمة ''لقد انتهى إلى علمي أن هذه الوقائع تجاوزها الزمن، بالنظر إلى الموارد التي تحشدها الدولة لفائدة المجاهدين، عرفانا من الأمة للتضحيات التي قدموها في سبيل تحرير الجزائر''.
وأكد أويحيى أن الرئيس بوتفليقة، وبناء على الوضعية غير اللائقة التي توجد عليها محلات المنظمة، وافق على إجراءات لصالحها، وتبنتها الحكومة، حيث كلف الوزير الأول، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بالإيعاز للولاة في الشروع في أشغال ترميم مقارها الولائية والبلدية بالتنسيق مع المسؤولين المحليين للمنظمة، كما حملهم التكفل بإيجار المحلات التي تشغلها المنظمة وفروعها على حساب ميزانية الولاية، مع التشديد بأن المحلات المستأجرة تبقى ملكا للدولة وغير قابلة للتنازل عنها.
كما كلف أويحيى وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، بإصدار تعليمات إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، بصفتها المالكة للمحلات التي تشغلها المنظمة، لحملها على عدم المطالبة بمبالغ الإيجار المتأخرة، وتقديم المبلغ المستحق إلى الحكومة التي قررت إلغاء ديون منظمة المجاهدين. وطلب أويحيى من الأمين العام للمنظمة، سعيد عبادو، تكليف ممثلين عنه على مستوى الولايات، للإسهام في تنفيذ بنود التعليمة والإجراءات الجديدة لصالح المنظمة
Sujets similaires
» ]رئيس يدعو النساء إلى ممارسة حقوقهن بكل حزم
» تقارير رسمية تحذر من فتح الحدود الغربية
» الجزائر "تفتح" إفريقيا بطريق طوله 9000 كيلومتر
» بلدية لا يحكمها القانون ولا التنظيمات
» أمير قطر متهم بالزواج من 5 سيدات
» تقارير رسمية تحذر من فتح الحدود الغربية
» الجزائر "تفتح" إفريقيا بطريق طوله 9000 كيلومتر
» بلدية لا يحكمها القانون ولا التنظيمات
» أمير قطر متهم بالزواج من 5 سيدات
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum