أويحيى الأنسب لتولي وزارة العدل بالنيابة

رجحت مصادر مطلعة تولي الوزير الأول حقيبة وزير العدل، إلى غاية تعيين وزير جديد في الطاقم الحكومي المرتقب تكليفه بعد الانتخابات التشريعية. معنى ذلك أن أحمد أويحيى سيكون وزيرا للعدل بالنيابة لمدة 40 يوما.
خلا بيان الرئاسة الذي صدر مساء الخميس الماضي من اسم الشخصية التي تخلف الطيب بلعيز في وزارة العدل، بموجب تعيينه في مكان بوعلام بسايح على رأس المجلس الدستوري. ويثير ذلك الاستفهام، لأن التفسير السياسي والقانوني لتنحية عضو واحد من الحكومة، يعني أننا في وضعية تعديل حكومي جزئي يفترض أن يعطي اسم الشخص الذي يخلف الوزير الذي غادر المنصب.
وتفيد مصادر مطلعة لـ''الخبر'' بأن الوزير الأول أحمد أويحيى سيضطلع على الأرجح بمهام وزير العدل بالنيابة في الفترة التي تفصل عن الانتخابات التشريعية. ويجد هذا الخيار المحتمل تفسيرا له في أن الرئيس يفضّل تعيين وزير للعدل ضمن الطاقم الحكومي المرتقب بعد الانتخابات. لكن في حال وقع اختيار عبد العزيز بوتفليقة على شخص ليكلفه الآن بالمنصب الوزاري الشاغر سوف سيمدد له في الفريق الحكومي الجديد. إذ من المستبعد أن تنحصر مهمة أي وزير عدل في مدة لا تزيد عن 40 يوما، مما يعزز احتمال تولية الوزير الأول الحقيبة الوزارية، التي لا تقل أهميتها عن أهمية وزارة الداخلية في أي استحقاق انتخابي. لكن قانونا، ومن حيث الإجراءات، لا يمكن أن يتولى أويحيى هذه المهمة، قبل أن يوقّع بوتفليقة مرسوم إنهاء مهام بلعيز كوزير للعدل الذي بقي بهذه الصفة لمدة تقترب من 10 سنوات، الأمر الذي فسّره البعض بأنه ''حظوة'' و''ثقة'' يتمتع بهما لدى الرئيس.
ويستبعد جدا الاحتفاظ بالطيب بلعيز وزيرا للعدل، وهو في نفس الوقت رئيسا للمجلس الدستوري. لسبب بسيط ولكن هام، وهو أن المجلس مؤسسة رقابية يحددها الدستور في المادة .163 فهو يسهر على مطابقة العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور. وعلى هذا الأساس لا يمكن تصوّر أن الوزير الذي يعدّ نصوص القوانين هو نفسه الذي يقوم بمهمة مراقبتها ومطابقتها.
وطبقا لبيان الرئاسة الذي صدر الخميس، سيكون من الضروري أن يوقع رئيس الجمهورية ثلاثة مراسيم. الأول يتعلق بإنهاء مهام الطيب بلعيز كوزير للعدل، والثاني يخص تعيينه كرئيس للمجلس الدستوري، والثالث يتعلق بالتشكيلة الجديدة للمجلس الدستوري.
ومن أبرز ما يلفت الانتباه في قرار وضـع بلعيـز على رأس المجلس هو أن الرئيس انتظر ستة أشهر لتعيين خليفة لبسايح الذي انتهـت عهدتـه القانونية في سبتمبر الماضي، كما انتهت المدة القانونية لعضوين آخرين، ومع ذلك أعطى المجلـس وبتشكيلـة ناقصة، رأيه في القوانين العضوية الموصوفة بـ''الإصلاحات''، المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات، وهو ما يخالف القانون وبشكل صريح.