بوتفليقة مريض ‬في‮ ‬أعين المرضى

رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يعترف بالخطإ في معالجة الملف الليبي

''تلقينا درسا من الرئيس بوتفليـقة في الدبلوماسية وكيفية معالجة الأزمات''

اعترف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني، امس، أن بلاده تلقت درسا في الدبلوماسية من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما يتعلق بإدارة الملفات الإقليمية والازمات، فيما بدا على أنه إشارة واضحة إلى الملف الليبي وموقف الجزائر منه، الذي كان متحفظا وموزونا على عكس الموقف القطري المتسرع.وقال المسؤول القطري الذي زار الجزائر أمس والتقى الرئيس بوتفليقة، في تصريح بثه التلفزيون الجزائري، بصريح العبارة ''تلقينا درسا من الرئيس بوتفليقة في الدبلوماسية''، في إشارة واضحة الى أن الموقف الجزائري من القضية الليبية كان حكيما وصائبا، وأن موقف قطر كان متسرعا ولم يأخذ فيه بالحسبان العديد من المخاوف والمعطيات، خاصة ما تعلق بالشق الأمني ولعبة المصالح التي تهدد الأمن القومي لبلدان مجاورة.ويأتي تصريح رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، تزامنا مع الأزمة الناشبة بين ثوار ليبيا، وخاصة بين الإسلاميين والتيارات ''الجهادية'' من جهة المدعومين من طرف قطر والعلمانيين والديمقراطية من جهة اخرى والمدعومين من طرف فرنسا، على خلفية عدم الاتفاق على تشكيلة الحكومة الانتقالية ونظام الحكم في البلاد.وذكّرت الخلافات والانشقاقات في صفوف ثوار ليبيا، بالتحذيرات التي سبق وأن اطلقتها الجزائر غداة انطلاق الثورة في ليبيا، واستمرت حتى سقوط نظام القذافي، عندما قالت الجزائر أنها مستعدة للاعتراف بالمجلس الانتقالي شريطة وجود حكومة تمثل كافة الشعب الليبي.وبقدر ما كانت المخاوف والتحفظات التي أبدتها الجزائر بشأن الوضع في ليبيا مرتكزة على نواح أمنية، بقدر ما كانت أيضا مبنية على حسابات جيوسياسية املتها سياسات المصالح والتدخل الأجنبي في ليبيا من طرف قوى غربية، كانت تهدف إلى تحقيق أطماع ومصالح ضيقة لا غير، وهو الأمر الذي بدا جليا هذه الأيام عقب الضغوطات والعراقيل الفرنسية بشكل خاص لمنع تشكيل حكومة ليبية تمثل التيار الإسلامي المعتدل، وتقصي التيار العلماني الموالي لباريس.وعلى النقيض تماما، أبدت قطر تسرعا وتهورا في التعاطي مع الملف الليبي، عندما سارعت إلى مسايرة الجموح الفرنسي في ليبيا، ووقعت على صك على بياض لتطبيق سياسات ساركوزي بالمنطقة، التي راحت قناة ''الجزيرة'' القطرية تروج لها باندفاع دون حساب العواقب ومراجعة هوية المنتفعين من ''اللعبة'' في ليبيا.