أويحيى: "لن نرحم الإرهابيين"

توعد الوزير الاول السيد احمد أويحيى الدمويين، مشددا على أن السلطات لن تتسامح أبدا مع الإرهابيين ولن ترحمعهم، مؤكدا عزم الجزائر على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه، مهما كانت التسميات التي تتخذها جماعات الموت، وكيفما كانت الأساليب الإرهابية المنتهجة، وقال أويحيى أن مكافحة الإرهاب تتطلب التجند واليقظة الدائمين.
وذكر السيد أويحيى في تصريح للصحافة يوم الأحد على هامش إفتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن الإرهاب "آفة عالمية والمشكل ليس في تسميات الجماعات الإرهابية" مشددا على أن مكافحة الإرهاب "ستتواصل من اجل القضاء عليه سواء كان إسم الجماعات الإرهابية "القاعدة في بـلاد المغرب الإسلامي" أو "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" أو تسمية أخرى".
وبخصوص الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم السبت مقر مجموعة الدرك الوطني بـتمنراست أبرز الوزير الأول أن الإرهاب "عمل اجرامي يدان مهما كانت تسمية الطرف الذي اقترف العملية الاجرامية بـتمنراست" مضيفا أن الجزائر شعبا وحكومة تدين هذه العملية متمنيا الشفاء العاجل لعناصر الدرك والمواطنين الذي جرحوا خلال هذا التفجير.
وفي رده عن سؤال حول إذا ما تم التعرف على هوية منفذي هذا الإعتداء قال السيد أويحيى أن "هؤلاء مجرمين وسنقضي عليهم" لافتا إلى أن القضية "ليست مسالة تسميات".
وأضاف انه "على علم أن إسما جديدا ظهر (لجماعة إرهابية) ربما استقطب الاهتمام اكثر من الجريمة والمساس بـسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة وجرح عناصر من الدرك الوطني ومواطنين شفاهم الله وهذا هو الأهم وليس التسميات لأن الإرهاب يبقى إرهابا".
ولدى تقييمه للوضع الأمني في البلاد قال السيد أويحيى أن الوضعية "جد متطورة إيجابيا".
وعن سؤال حول إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية بـمناسبة الإنتخابات التشريعية القادمة رد الوزير الأول أنها مرحلة "تستدعي المزيد من اليقظة".
وفي رده على سؤال حول مسالة "الأمن الحدودي" قال الوزير الاول أن هذا "الموضوع ليس مجالا إعلاميا وان للجزائر أجهزتها الأمنية المكلفة بـذلك".
وبرأي أويحيى، فإن مكافحة الإرهاب تتطلب "مسؤولية ووعي" الجميع داعيا إلى ضرورة "التجند
واليقظة الدائمين" لمواجهة هذه الظاهرة.. "لقد قلنا في العديد من المرات أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مصالح الأمن بـالدرجة الأولى كما أنها مسؤولية ووعي الجميع".
وأضاف أويحيى أن "التجند واليقظة لابد أن يكونا دائمين" من أجل مواجهة مثل هذه الاعتداءات.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل أكد الوزير الاول ان الحكومة "مكلفة بـضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وأن الشعب الجزائري مدعو الى الاختيار".
وبشأن الأصوات التي تنادي بـ"مقاطعة" الاستحقاق المقبل قال بـأن المقاطعة "ليست بـرنامجا سياسيا" معربا عن أمله في أن "ترافع الاطراف السياسية أحزابا و شخصيات من أجل شرح أفكارها وبرامجها".
وبشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "الطلب الذي تكون قد تقدمت بـه السلطات الليبية للجزائر من اجل تسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدين على أراضيها" أوضح السيد أويحيى أن الحكومة الجزائرية "لا تعمل من خلال وسائل الاعلام بـاعتبار ان القنوات مع الاشقاء مفتوحة"، مصرحا: "قنواتنا مع الاشقاء في ليبيا مفتوحة كلها وهناك فضاء لحوار اخوي وتفاهم متبادل"، ومشيرا في هذا الإطار إلى الزيارة التي سيقوم بـها يوم الإثنين إلى ليبيا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي مذكرا أيضا بـاللقاء الذي جمعه بـنظيره الليبي السيد عبد الرحيم الكيب (على هامش أشغال القمة